لبنان يعيد تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين
تسعى لجنة مراقبة هيئات الضمان إلى دعم فني خارجي لمشروع إعادة تحديد الحد الأدنى لرأس مال هيئات الضمان. فُتح استدراج العروض في كانون الثاني، وجُدّد في شباط، ومُدّد في آذار؛ فصارت المهلة 16 آذار 2026. ويطلب دفتر الشروط دراسة أثر كمّية تشمل السوق بكامله وخارطة طريق للتطبيق التدريجي.
دعا القرار رقم 10/ل.م.ض الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان بتاريخ 9 كانون الثاني 2026 الشركات إلى تقديم عروض لتوفير الدعم الفني للجنة في مشروع تحديد الحد الأدنى لرأس مال هيئات الضمان. ووجّه القرار الدعوة إلى الشركات المحلية والدولية المتخصصة، على أن تُقدَّم العروض بملف مغلق يودَع في قلم اللجنة الكائن في وسط بيروت التجاري، شارع رياض الصلح، المبنى 87. وكانت المهلة الأولى 27 كانون الثاني 2026.
يستند القرار إلى القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته، ويستند تحديداً إلى أحكام المواد 3 و4 و13 و27 و47 منه، وهي المواد التي تُحدّد الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية والأجنبية. وقد ورد في القرار أنه صدر حرصاً على سلامة ومتانة قطاع التأمين وحفاظاً على حقوق حملة عقود التأمين في لبنان. ووقّع القرار رئيس اللجنة نديم الحداد.
ولم تنتهِ العملية بجولة واحدة. ففي 12 شباط 2026 صدر استدراج عروض جديد بموجب القرار رقم 64/ل.م.ض، ونُشر دفتر الشروط المفصّل في اليوم نفسه، وحُدّدت فيه مهلة تقديم العروض في 4 آذار 2026.
وفي 3 آذار 2026 صدر إعلان التمديد رقم 539/ل.م.ض بتوقيع وزير الاقتصاد والتجارة. واستند الإعلان إلى مقتضيات المصلحة العامة وإلى الحرص على إتاحة الوقت أمام أكبر عدد ممكن من العارضين لتقديم عروضهم في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ومُدّدت فترة قبول الطلبات حتى الساعة 11:00 من يوم 16 آذار 2026، على أن تجري عملية فض العروض عند الساعة 12:00 من اليوم نفسه في مكتب وزير الاقتصاد والتجارة. ووقّع الإعلان الوزير د. عامر البساط.
ويُظهر عنوان دفتر الشروط نطاق العمل: تصميم وتنفيذ إطار لتقييم كفاية رأس المال لشركات التأمين. ويُعرّف المستند هدف اللجنة بتعزيز الاستقرار المالي وتحسين حماية حملة الوثائق، ويذكر أن الهيئة تسعى إلى تطوير إطار متطلبات رأس المال لديها.
وقد عُدِّدت المهام المطلوبة من الاستشاري. مراجعة تشخيصية لنظام الملاءة وكفاية رأس المال القائم ومقارنته بالممارسات الدولية والنظراء الإقليميين؛ واقتراح منهجية لزيادة رأس المال؛ وتحديد فئات المخاطر وأعباء رأس المال بما يشمل مخاطر التأمين والسوق والائتمان والتشغيل والتركّز؛ واقتراح إطار ملاءة انتقالي لأغراض التبليغات الرقابية.
كما يطلب دفتر الشروط دراسة أثر كمّية تشمل السوق بكامله، تُقاس بها آثار الملاءة على مستوى السوق وعلى مستوى الشركة، مع إجراء اختبارات معايرة وفق سيناريوهات مختلفة. ويشمل التكليف عرض النتائج الأولية على المشاركين في السوق ودمج ملاحظاتهم في الإطار المقترح.
أما في مرحلة التطبيق فيتوقع المستند إعداد مسودات التوجيهات الرقابية، وجداول تقديم بصيغة Excel، وتجربة أولية مع شركات مختارة، وتدريباً لموظفي الرقابة وللسوق معاً. ويمتد الدعم بعد بدء التطبيق حتى الدورة السنوية الأولى من التبليغات.
ووردت معايير التقييم أيضاً: العرض الفني بوزن سبعين في المئة والعرض المالي بوزن ثلاثين في المئة. وضمن العرض الفني، تُحتسب الخبرة ذات الصلة بأطر كفاية رأس المال بثلاثين في المئة، وجودة المنهجية بخمسة وعشرين، وخبرة الفريق بخمسة عشر.
ويمسّ هذا المشروع مباشرة عدد الشركات التي سيحملها السوق. فرفع الحد الأدنى لرأس المال قرار يدفع الشركات التي تقل عن العتبة إلى زيادة رأسمالها أو الاندماج أو تحويل محافظها. وطلبُ اللجنة خارطة طريق للتطبيق التدريجي يشير إلى أن هذه النتيجة ستتحقق على مدى زمني لا دفعة واحدة.
