Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,80Euro56,03Gram altın6.798
التأمين20 أيلول 2026· Sigortanın Sesi

لبنان: تخفيض 85 في المئة على ديون الضمان وتقسيط حتى خمس سنوات

لبنان: تخفيض 85 في المئة على ديون الضمان وتقسيط حتى خمس سنوات

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخفيضاً بنسبة 85 في المئة على الديون المتوجبة لغاية 31 كانون الأول 2025، وتقسيطاً حتى خمس سنوات، وإلغاءً كاملاً للديون العائدة إلى ما قبل نهاية سنة 2000. السند هو القانون رقم 47، ومذكرة التطبيق بتاريخ 11 أيلول 2026.

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان نُشر في 14 أيلول 2026، دخول آلية جديدة حيّز التنفيذ لتسوية الديون المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات للصندوق.

وبحسب البيان، تستند الآلية إلى القانون رقم 47 الصادر بتاريخ 27 تموز 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 30 تموز 2026. وبناءً عليه، اتخذ مجلس إدارة الصندوق القرار رقم 12 بتاريخ 10 أيلول 2026، وأصدر المدير العام الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 846 بتاريخ 11 أيلول 2026.

البند الأول في المذكرة هو التخفيض. فالديون المتوجبة لغاية 31 كانون الأول 2025 تُخفَّض بنسبة 85 في المئة، شرط أن تُدفع أو تُقسَّط في مهلة أقصاها 30 تموز 2027.

ويشمل التخفيض بندين: الفوائد الناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط، وزيادات التأخير الناتجة عن الاشتراكات غير المسددة. أي أنه لا يطال أصل دين الاشتراكات بل ما تراكم فوقه من فوائد وزيادات تأخير.

ويضيف البيان أن المضمونين من الفئات الخاصة مشمولون أيضاً، وهم المضمونون الاختياريون والمتقاعدون والسائقون والأطباء والمخاتير، ممن تأخروا عن سداد اشتراكاتهم.

البند الثاني هو التقسيط. فالديون المتوجبة لغاية 31 كانون الأول 2025 يمكن تقسيطها لمدة أقصاها خمس سنوات، لقاء فائدة سنوية بمعدل 5 في المئة، ضمن مهلة تنتهي أيضاً في 30 تموز 2027.

البند الثالث هو الإلغاء. فباستثناء الديون المتوجبة على الدولة وأشخاص القانون العام، تُلغى جميع الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31 كانون الأول 2000، الناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة، وتُشطب من قيود الصندوق. وتُحدَّد آلية الشطب بقرار يصدر عن المدير العام بناءً على اقتراح المدير المالي.

وشرح الصندوق دوافع الإجراء من زاوية براءة الذمة، إذ أشار البيان إلى أن الديون القديمة تحديداً تعرقل حصول أصحاب العمل على براءات ذمة وتخليص معاملاتهم لدى الصندوق. ولفت إلى متابعة وزير العمل الدكتور محمد حيدر الحثيثة، وإلى أن الآلية أُعدّت مع أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمال.

وأوضح البيان أن دقائق التنفيذ متوفرة على الموقع الإلكتروني للصندوق وفي كافة مديرياته ومكاتبه. وختم كركي بدعوة المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات إلى الإسراع في الاستفادة من هذا الإجراء.

أخبار ذات صلة