1.7 مليار دولار أموال شركات التأمين: لمن تعود؟
قالت الجهة الرقابية على قطاع التأمين في لبنان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 إن شركات التأمين كانت من بين كبار المودعين في المصارف اللبنانية، بمبلغ يتجاوز 1.7 مليار دولار. ومع انتقال المحادثات مع صندوق النقد الدولي إلى كيفية إعادة الودائع، يبقى سؤال واحد بلا إجابة: هل هذه الأموال ملك لشركات التأمين أم لحملة وثائقها؟

في تشرين الأول (أكتوبر)، كتبنا أنه لا يتوفر رقم حديث حول حجم أموال شركات التأمين اللبنانية المحتجزة في المصارف المحلية. وقد وجدنا منذ ذلك الحين أن الجهة الرقابية كانت قد قدمت رقماً بالفعل. فقد صرّح نديم حداد، رئيس هيئة الرقابة على التأمين (ICC)، الجهة الإشرافية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، لجريدة نداء الوطن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، بأن شركات التأمين هي «من بين كبار المودعين، بمبالغ تتجاوز 1.7 مليار دولار في المصارف اللبنانية». ونتوجه بالشكر لهيئة الرقابة على التأمين لتسجيلها هذا الرقم رسمياً.
وقال حداد أيضاً إن معظم برامج الاستثمار والادخار توقفت بعد الأزمة المصرفية. وتُعدّ بعض الشركات حالياً برامج لإحياء هذا القطاع من السوق، ولن يدخل أي برنامج جديد حيز التنفيذ إلا بعد مراجعته بالتعاون مع هيئة أسواق رأس المال.

لماذا يكتسب هذا الأمر أهمية الآن
أصبح هذا السؤال ملحاً هذا الأسبوع. فقد عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات في بيروت من الثلاثاء إلى الجمعة من هذا الأسبوع حول استراتيجية قانون إعادة هيكلة المصارف، وقال الصندوق إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة المصارف. وأعلن وزير المالية ياسين جابر أن لجنة صغيرة ستواصل العمل، وأعرب عن أمله في أن يُقرّ قانون الفجوة المالية قبل شهر آذار (مارس).
وبحسب صحيفة النهار، انتقلت المحادثات من تحديد حجم الفجوة المالية إلى آلية إعادة الودائع. ومن بين القضايا الرئيسية العالقة كيفية إعادة المبالغ التي تتجاوز 100,000 دولار عبر سندات تُصدر للمودعين وتكون مدعومة بضمانات حقيقية؛ وقد اقتُرح تخصيص ربع احتياطي الذهب اللبناني، وليس كامله، كضمان لهذه السندات. ونقلت بلوم إنفست أن وزير المالية أكد وجود تسلسل هرمي لتحمّل الخسائر، تتحمل بموجبه الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، ويأتي المودعون في آخر هذا التسلسل.
السؤال الذي لا يزال بلا إجابة
وديعة شركة التأمين في المصرف ليست كحساب التوفير الخاص بالفرد. فجزء من هذه الودائع يمثّل عادة احتياطيات فنية مخصصة لدفع التعويضات، وبالنسبة لوثائق التأمين على الحياة والادخار، أموالاً مستحقة لحملة الوثائق والمستفيدين منهم. ولا يوضح رقم هيئة الرقابة على التأمين حجم ما يندرج من أصل 1.7 مليار دولار تحت كل فئة. وإذا صيغت قواعد إعادة الودائع على أساس المودعين الأفراد وسقف مثل 100,000 دولار، فقد تُعامل شركة التأمين التي تحتفظ بمبالغ كبيرة لصالح عدد كبير من حملة الوثائق على أنها مودع كبير واحد.
لم نتمكن من العثور على أي بيان علني حول كيفية تعامل مشروع القانون مع الودائع التي تحتفظ بها شركات التأمين. وهذه ليست تفصيلاً تقنياً: فالإجابة قد تحدد ما إذا كانت مدخرات حملة وثائق التأمين على الحياة ستُعامل كمدخرات صغيرة أم كجزء من وديعة مؤسسية كبيرة.
رأينا
كان تحديد رقم لودائع شركات التأمين المحتجزة خطوة مهمة نحو الشفافية. أما الخطوة التالية فهي التأكد من أن الأشخاص الذين يقف هذا الرقم خلفهم يُؤخذون بعين الاعتبار صراحة عند صياغة قواعد إعادة الودائع. فقد أودع حملة وثائق التأمين على الحياة والادخار أموالهم لدى شركات التأمين، وأودعتها شركات التأمين بدورها لدى المصارف. ووجود نص واضح في قانون الفجوة المالية بشأن الودائع التي تحتفظ بها شركات التأمين لصالح حملة الوثائق من شأنه أن يحمي الطرفين، ويساعد على استعادة الثقة في سوق يحاول إعادة إطلاق منتجاته الادخارية.
أسئلتنا
إلى هيئة الرقابة على التأمين (ICC): 1. ما هو المبلغ الحالي لودائع شركات التأمين في المصارف اللبنانية؟ وما حجم ما يتعلق منها بوثائق التأمين على الحياة والادخار؟ 2. هل قدّمت الهيئة موقفاً بشأن كيفية التعامل مع الودائع التي تحتفظ بها شركات التأمين في مشروع قانون الفجوة المالية؟
إلى جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL): 3. هل جرى التشاور مع الجمعية بشأن مشروع القانون؟ وهل يطالب القطاع بمعاملة الودائع المحتفظ بها لصالح حملة الوثائق بشكل مختلف عن الودائع المؤسسية العادية؟
إلى وزارة المالية: 4. هل يتضمن مشروع القانون نصاً خاصاً بالودائع التي تحتفظ بها شركات التأمين لصالح حملة الوثائق؟
حق الرد
Sigortanın Sesi مستعدة لنشر أي بيان كاملاً من هيئة الرقابة على التأمين، أو وزارة المالية، أو وزارة الاقتصاد والتجارة، أو مصرف لبنان، أو جمعية شركات الضمان في لبنان، أو شركات التأمين. للردود والتعليقات: info@sigortaninsesi.com
#صوت_التأمين #لبنان #التأمين #التأمين_على_الحياة #الودائع #قانون_الفجوة_المالية #صندوق_النقد_الدولي #حملة_الوثائق
Today's insurance news in your inbox every evening
On days when new stories are published on the site, one email at 18:00 Turkey time. Unsubscribe at any time.










