مستشفيات لبنان تطلب 25% زيادة من شركات التأمين... فمن يمثّل حامل البوليصة على الطاولة؟

تطالب مستشفيات لبنان ومختبراته مجدداً شركات التأمين برفع التعرفات التي تدفعها مقابل الاستشفاء، بحسب تقرير لباتريسيا جدعون في صحيفة "نداء الوطن" اليومية، أعادت نشره "بيروت 24" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026 (https://www.beirut24.org/2026/10/08/استشفاء-أغلى-تأمين-أعلى-والمواطن-يدف/).

نتوجّه بالشكر إلى أسعد ميرزا، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان، ونديم حداد، رئيس هيئة الرقابة على قطاع التأمين، لحديثهما العلني والمدعوم بالأرقام حول مفاوضات تمسّ مباشرة كل حامل بوليصة.

ما المطروح على الطاولة

اقرأ أيضاً: شروط صندوق النقد الدولي للبنان تُبقي قانون الفجوة المالية على الطاولة – وشركات التأمين على خط المسألة

بحسب التقرير، تطالب المستشفيات بزيادة قدرها 25% على تعرفات الاستشفاء في عام 2026. وتستند في مطلبها إلى تضاعف أسعار الوقود العالمية، وكلفة التغذية الكهربائية على مدار الساعة، والتضخم العالمي والمحلي، وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية المستوردة.

الجولة التفاوضية نفسها جرت العام الماضي. ففي عام 2025 طلبت المستشفيات زيادة بنسبة 15%، وبعد المفاوضات استُقرّ على زيادة بنسبة 6%، وقد انعكست تلك الزيادة على الأقساط.

وقال ميرزا للصحيفة إن زيادة بنسبة 25% لا يمكن قبولها، لأنها ستستوجب رفع أقساط الاستشفاء. وأضاف أن المختبرات، بل وحتى خبراء السيارات، يطالبون أيضاً بزيادة أتعابهم.

ما يقوله الجهاز الرقابي

أوضح حداد أن عام 2026 شهد زيادات متفاوتة بين منتجات التأمين المختلفة، وخصوصاً في التغطيات الصحية والاستشفائية. ولم تكن هناك زيادة موحدة تشمل جميع الشركات أو جميع حاملي البوليصات، إذ تتفاوت الأسعار بحسب نوع التغطية والفئة العمرية وسقوف التغطية وشبكة المستشفيات.

وأشار إلى أن المحرك الرئيسي لارتفاع الكلفة هو ازدياد كلفة التعويضات نفسها، وهو ما وصفه بالتضخم الطبي: ارتفاع تعرفات المستشفيات والأدوية والمستلزمات الطبية. وعند سؤاله عن عام 2027، قال إنه من المبكر الحديث عن نسبة زيادة محددة، لكن هناك ضغطاً تصاعدياً، خصوصاً في التأمين الصحي.

وقال حداد إن هدف الهيئة ليس السعر الأرخص بل سعر "عادل ومبرر تقنياً ومستدام" (الترجمة من العربية هي ترجمتنا). وأضاف أن الهيئة لا تحدد سعراً تجارياً موحداً، بل تتحقق من الملاءة المالية والشفافية وسلامة التسعير التقني، وتعمل على حماية حاملي البوليصات.

السوق بالأرقام

بحسب التقرير السنوي للهيئة المذكور في المقال، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2024 نحو 103.03 تريليون ليرة لبنانية (حوالى 1.15 مليار دولار)، بزيادة 24.67% عن عام 2023. وشكّل التأمين الصحي نحو 50.51 تريليون ليرة لبنانية، أي ما نسبته 49.03% من السوق. وبلغت أقساط تأمين السيارات نحو 20.56 تريليون ليرة لبنانية، وأقساط التأمين على الحياة نحو 9.01 تريليون ليرة لبنانية. وارتفعت التعويضات المدفوعة بنسبة 17.79% لتبلغ نحو 64.995 تريليون ليرة لبنانية (حوالى 726 مليون دولار).

رأينا: الفاتورة تصل، لكن حامل البوليصة بلا مقعد على الطاولة

في لبنان، تُناقش المفاوضات بين المستشفيات وشركات التأمين علناً وبالأرقام. فنحن نعرف ما طُلب العام الماضي (15%)، وما تم الاتفاق عليه (6%)، وأين انتهى (الأقساط).

لكن ثمة طرفاً غائباً عن الطاولة: حامل البوليصة. فالمستشفيات تدافع عن كلفتها، وشركات التأمين عن ميزانياتها، والجهة الرقابية عن سعر مستدام. أما من سيدفع الزيادة في النهاية، فلا يبدو أن له صوتاً مباشراً في هذه المفاوضات، وغالباً ما لا يعلم بالنتيجة إلا عند وصول إشعار التجديد.

ويتضمن التقرير أيضاً تفصيلاً لا ينبغي إغفاله: خبراء السيارات يطالبون هم أيضاً بزيادة أتعابهم. وإذا قُبل هذا الطلب، فقد يواجه تأمين السيارات السؤال نفسه الذي يواجهه التأمين الصحي: من يتحمل الكلفة؟

أسئلتنا

1. هل ستُنشر نتيجة مفاوضات تعرفة الاستشفاء لعام 2026، وتأثيرها على الأقساط، فور الاتفاق عليها؟

2. هل توجد آلية تتيح لحاملي البوليصات أو ممثلي المستهلكين إبداء رأيهم قبل تمرير أي زيادة في التعرفة إلى الأقساط؟

3. ما حجم الزيادة في الأتعاب التي يطالب بها خبراء السيارات، وكيف ستؤثر على أقساط تأمين السيارات؟

4. متى ستُنشر بيانات السوق الخاصة بالهيئة لعام 2025؟

نرحّب برد هيئة الرقابة على قطاع التأمين، وجمعية شركات الضمان في لبنان، ونقابة المستشفيات، وسننشر إجاباتهم كاملة.

#لبنان #التأمين #التأمين_الصحي #التضخم_الطبي #هيئة_الرقابة_على_قطاع_التأمين #حاملو_البوليصات #صوت_التأمين