إصلاح الوساطة التأمينية في لبنان: موعد "نهاية الصيف" مرّ – أين المرسوم؟

قدّم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر بيسات استراتيجية إصلاح شاملة لقطاع التأمين في منتصف حزيران/يونيو 2026 في المعهد العالي لعلوم التأمين (ISSA) التابع لجامعة القديس يوسف، خلال فعالية الذكرى الخمسين لتأسيس المعهد. أما بالنسبة لوسطاء التأمين، فقد كانت الخطة محددة: رفع رأس المال، واعتماد مدونة سلوك، وتنظيم ممارسات العمولات. ووفقًا لعرض الوزارة، كان مشروع مرسوم قيد المناقشة مع نقابة وسطاء التأمين في لبنان (LIBS)، وكان من المفترض أن تكتمل العملية "بنهاية الصيف".

في وقت سابق، أي في كانون الثاني/يناير 2026، رفعت الوزارة قيمة الضمانة المطلوبة من وسطاء التأمين إلى 20,000 دولار أميركي، أي إلى مستواها قبل الأزمة، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 50,000 دولار أميركي خلال ثلاث سنوات. ويتوجب على الوسطاء الجدد الامتثال فورًا، بينما مُنح الوسطاء الحاليون مهلة سماح مدتها ستة أشهر. وشدد الوزير على أن هذه الزيادة "ليست قرارًا تحكميًا أو أحاديًا"، وأنها اتُّخذت بعد التشاور مع القطاع.

نتوجه بالشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لنشرها خطة إصلاح بأهداف واضحة وجدول زمني محدد، ولتشاورها مع نقابة الوسطاء. فالجدول الزمني المعلن هو ما يتيح للسوق متابعة التقدم المُحرز.

اقرأ أيضاً: إصلاح التأمين في لبنان: الموعد النهائي للصيف مرّ... فأين القواعد؟

السؤال المطروح الآن: أين وصل مرسوم الوسطاء؟

انتهى الصيف. وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر، لم نعثر على أي إعلان رسمي بصدور المرسوم. وهذا لا يعني أن العمل قد توقف؛ إذ قد يكون لا يزال قيد التشاور. لكن الوسطاء بحاجة إلى معرفة متطلبات رأس المال التي يجب عليهم استيفاؤها ومتى، وكيفية تنظيم العمولات، وما الذي ستفرضه مدونة السلوك عليهم.

كما أن مجلس النواب معنيّ بالموضوع أيضًا. ففي 5 آب/أغسطس، أعلن النائب الدكتور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، إلى جانب أربعة نواب آخرين، عن اقتراح قانون لتنظيم الوساطة والتمثيل في مجال التأمين. وبعد اجتماع اللجنة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال، بحسب موقع "الحديل"، إن هناك اتفاقًا على عدد من النقاط الأساسية، وإن اللجنة تعمل مع وزارة الاقتصاد للتوصل إلى صيغة قانونية مقبولة من الجميع وقابلة للتطبيق.

أما البنود الأخرى في الخطة فتسير وفق جداول زمنية مختلفة. فبالنسبة لشركات التأمين، تم التعاقد مع شركة استشارية، وتتوقع الوزارة إنجاز هذا العمل، الذي يشمل إعادة تحقيق كفاية رأس المال، بحلول منتصف عام 2027. ويجري العمل التشريعي حاليًا بشأن مطالبات انفجار مرفأ بيروت التي لم تُحسم بعد، وبشأن الخسائر الناجمة عن انهيار سوق التأمين على الحياة قبل الأزمة. فأقساط التأمين على الحياة السنوية، التي كانت تتراوح بين 550 و600 مليون دولار أميركي قبل الأزمة، باتت الآن أقل من 5% من ذلك المستوى. كما يجري العمل على تفعيل مجلس تحكيم للتأمين، في حين يُخطَّط لإصدار قانون تأمين جديد يحل محل قانون التأمين الصادر عام 1968 كجهد طويل الأمد ("قانون يصمد لجيل كامل"، على حد تعبير الوزارة).

وجهة نظرنا

في رأينا، يُعد تنظيم الوساطة التأمينية أحد أسرع المكاسب تحققًا في الخطة بأكملها. فعرض الوزارة نفسه يصفه بأنه مرسوم وليس قانونًا، وبالتالي لا حاجة لانتظار المسار البرلماني الأطول. كما أنه يؤثر بشكل مباشر على الجهات التي تتوسط بين شركة التأمين والمؤمَّن له. فقواعد رأس المال الواضحة والعمولات الشفافة تحمي المؤمَّن له في المقام الأول. والآن وقد بات اقتراح القانون مطروحًا أيضًا على الطاولة، فإن إصدار توضيح عام موجز حول كيفية تكامل المسارين من شأنه أن يعزز الثقة في برنامج الإصلاح بأكمله.

أسئلتنا

1. في أي مرحلة وصل مشروع المرسوم المتعلق برأس مال وسطاء التأمين ومدونة السلوك والعمولات، ومتى يُتوقع صدوره؟

2. ما هو متطلب رأس المال الذي سيُطبَّق على الوسطاء الحاليين، وما هي المهلة الممنوحة لهم للامتثال؟

3. هل سيتم تنظيم مستويات العمولات أو الإفصاح عنها للمؤمَّن لهم بموجب القواعد الجديدة؟

4. متى سيبدأ مجلس تحكيم التأمين بقبول القضايا؟

5. كيف سيرتبط مشروع المرسوم باقتراح القانون المتعلق بالوساطة التأمينية المطروح حاليًا أمام لجنة الاقتصاد النيابية؟

حق الرد

نحن مستعدون لنشر أي رد كاملاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، ولجنة مراقبة هيئات الضمان، ولجنة الاقتصاد النيابية، ونقابة وسطاء التأمين في لبنان.

#لبنان #وسطاء_التأمين #إصلاح_التأمين #وزارة_الاقتصاد #لجنة_مراقبة_هيئات_الضمان #SigortanınSesi