الاتحاد الأوروبي يُصدر الدفعة الثانية بقيمة 505 مليون يورو للبنان: مؤسسات، لا مجرد مساعدات
أعلنت المفوضية الأوروبية في 24 سبتمبر 2026 عن حزمة دعم مالي بقيمة 505 مليون يورو للبنان تغطي عامي 2026 و2027. ويمثل هذا التمويل الدفعة الثانية من حزمة المليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في مايو 2024؛ وقد اعتُمدت الدفعة الأولى البالغة 500 مليون يورو في أغسطس 2024. #صوت_التأمين #لبنان #الاتحاد_الأوروبي
ما الذي تشمله الحزمة التمويل مُنظَّم حول ثلاثة محاور.
المحور الأول هو الخدمات الأساسية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا: التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه، بما في ذلك المساعدات النقدية للأسر الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية. كما يشمل حلولًا دائمة للاجئين من سوريا، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة، مع مساعدة السلطات اللبنانية على تولي الخدمات الأساسية وصيانتها تدريجيًا.
اقرأ أيضاً: تعديل النظام الأساسي في الاتحاد المتوسطي لوسطاء التأمين: الرئاسة في لبنان وعضوان فاعلان جديدان
المحور الثاني هو التعافي والإصلاحات والأمن: دعم أجندة الإصلاح في لبنان، بما في ذلك قطاع العدالة، وهيئات الرقابة والتنظيم، والبرلمان وحقوق الإنسان، إلى جانب القطاع الأمني، وإدارة الحدود، وصمود القطاع الخاص، والتعافي الاقتصادي في المناطق المتضررة من النزاع.
المحور الثالث هو المجتمع المدني والثقافة: المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة والشباب والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن المبادرات التي تعزز المشاركة الديمقراطية والشفافية ومكافحة الفساد والتماسك الاجتماعي وحماية التراث الثقافي.
جاء الإعلان على لسان مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا في نيويورك، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. #تمويل_الاتحاد_الأوروبي
"تعزيز مؤسساته" قالت شويتسا: "مع اعتماد الدفعة الثانية بقيمة 505 مليون يورو من حزمتنا البالغة مليار يورو، فإننا ندعم تعافي لبنان وإصلاحاته، ونعزز مؤسساته وأمنه، ونساعد في حماية الفئات الأكثر ضعفًا".
وأضافت أن "لبنان القوي ذا السيادة، بمؤسسات دولة فعّالة وبسط الدولة سيطرتها الكاملة على أراضيها، أمر أساسي لتحقيق استقرار وازدهار دائمَين".
العبارة التي تهم هذا القطاع هناك عبارة واحدة في وصف الحزمة تستحق اهتمام كل من يتابع الشأن المالي اللبناني: دعم "هيئات الرقابة والتنظيم".
لا يُذكر قطاع التأمين في أي موضع من الإعلان، ونحن لا نلمّح إلى عكس ذلك. لكن الرقابة هي الجزء من سوق التأمين الذي لا يمكن للقطاع الخاص وحده إعادة بنائه. ففي بلد انهار فيه النظام المصرفي، وتعثرت فيه سندات الدين السيادي منذ عام 2020، وتقبع فيه احتياطيات شركات التأمين في أصول غير واضحة القيمة القابلة للتحقق، لا تُعد قدرة الجهة الرقابية تفصيلًا إداريًا. فهي التي تحدد ما إذا كانت وثيقة تُحرَّر اليوم يمكن سدادها غدًا.
لهذا السبب ستتابع "صوت التأمين" ثلاثة أسئلة مع تنفيذ البرنامج:
- هل سيصل أي جزء من الدعم المخصص لهيئات الرقابة والتنظيم إلى الرقابة على قطاع التأمين، بما في ذلك الطاقم البشري والقدرة على البيانات لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان؟ - هل سيتم تحديث التقارير المتعلقة بالملاءة المالية بحيث تصبح قيمة أصول شركات التأمين، لا نمو أقساطها فقط، مرئية لحملة الوثائق؟ - هل سيشمل محور "صمود القطاع الخاص" آليات التأمين التي تحتاجها الشركات في المناطق المتضررة من النزاع لإعادة انطلاقتها؟
الأموال التي تموّل الخدمات تُنفق مرة واحدة. أما الأموال التي تموّل الرقابة فتستمر في العمل بعد إنفاقها. وبالنسبة لسوق تأمين يسعى لإعادة بناء الثقة، فإن النوع الثاني هو الأهم. #التأمين #التنظيم
Follow the sector at its source
Newsletter: regulatory changes, data and analysis — each one with its source shown.
