شروط صندوق النقد الدولي للبنان تُبقي قانون الفجوة المالية على الطاولة – وشركات التأمين على خط المسألة
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 أن لبنان يحتاج إلى الاستمرار في تنفيذ إصلاحات أساسية في قطاعيه الاقتصادي والمصرفي من أجل الوصول إلى اتفاق دعم جديد مع الصندوق، وذلك في أعقاب مباحثات أجراها وفد لبناني مع إدارة الصندوق في واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في إيجاز صحفي إن هذه الإصلاحات تشمل إدخال قانون معالجة المصارف حيز التنفيذ، واعتماد قوانين مناسبة لمعالجة الفجوة المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأضافت أن لبنان يحتاج أيضاً إلى موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط المدى يتسق مع استدامة الدين العام.
عملية لم تكتمل بعد
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يُصدر الدفعة الثانية بقيمة 505 مليون يورو للبنان: مؤسسات، لا مجرد مساعدات
في كانون الثاني/يناير 2026، قال صندوق النقد الدولي إنه لن يدعم النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر من قانون الفجوة المالية، معتبراً أنها لا تتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية ولا توفر حماية كافية للمودعين. ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات أساسية بالتعاون مع مجلس النواب. وفي آب/أغسطس 2026، رحّب صندوق النقد الدولي بالتعديلات التي أُدخلت على قانون المصارف واعتبرها خطوة مهمة.
وتُظهر تصريحات كوزاك الأخيرة أن هذه العملية لم تكتمل بعد.
لماذا يهم هذا الأمر قطاع التأمين
لشركات التأمين اللبنانية أيضاً مصلحة في هذه القضية. وبحسب كريم حماده، الرئيس التنفيذي لشركة UCA-Lebanon، في تصريحات له عام 2022، فإن الأصول المحلية لشركات التأمين تعرضت لانخفاض حاد في قيمتها، حيث لم تكن الودائع القديمة بالدولار الأميركي تُباع إلا بنسبة 20% من قيمتها الاسمية.
وقال حماده إن جمعية شركات التأمين في لبنان (ACAL) حاولت في عامي 2020 و2021، بمساعدة وزراء الاقتصاد، فتح باب التفاوض مع مصرف لبنان لتأمين جزء من أموال شركات التأمين المحتجزة في المصارف اللبنانية بدولارات طازجة. وبحسب حماده، حالت هذه الأموال المحتجزة بين شركات التأمين وتسوية أقساط إعادة التأمين وسداد التعويضات للعملاء، ما دفع القطاع نحو اعتماد بوالص بالدولار الأميركي منذ عام 2022.
وبما أن قانون الفجوة المالية سيحدد كيفية التعامل مع الودائع المحتجزة، فإن نسخته النهائية ستكون أيضاً ذات أهمية لشركات التأمين، التي تُعد من بين المودعين.
لم نعثر على بيانات محدّثة تُظهر حجم أموال شركات التأمين التي لا تزال محتجزة في المصارف، أو كيف سيتعامل القانون مع الودائع الخاصة بالشركات.
أسئلتنا
أولاً: كم تبلغ قيمة أموال شركات التأمين التي لا تزال محتجزة في المصارف اللبنانية اليوم؟
ثانياً: كيف سيتعامل قانون الفجوة المالية مع ودائع شركات التأمين، وهي الأموال التي تقف في مواجهة التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين؟
ثالثاً: هل ستُشارك جمعية شركات التأمين في لبنان في المناقشات قبل اعتماد النسخة النهائية من القانون؟
النقاش اليوم يدور حول المصارف والمودعين. لكن خلف كل وديعة محتجزة لشركة تأمين، توجد وثيقة تأمين وحامل وثيقة في انتظار حقه.
#لبنان #صندوق_النقد_الدولي #قانون_الفجوة_المالية #التأمين #تأمين_لبنان #SigortanınSesi
Follow the sector at its source
Newsletter: regulatory changes, data and analysis — each one with its source shown.
