قرار حكومي جديد لرحلات العمرة براً: تغطية تأمينية شاملة للمعتمرين والسائقين

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القرار رقم 147/2026 بتاريخ 15 أيلول 2026 المتعلق بتنظيم رحلات العمرة براً، واضعاً ضوابط مشدّدة على شركات السياحة والسفر والحافلات المخصصة لنقل المعتمرين.

وتشير المذكرة المرفقة بالقرار إلى أن سببه تزايد الحوادث في رحلات العمرة البرية، التي أسفرت في الفترات الماضية عن ضحايا وجرحى.

ويشمل القرار تأمين التغطية التأمينية الشاملة للمعتمرين والسائقين طوال مسار الرحلة عبر الدول المجاورة، إلى جانب معايير تتعلق بكفاءة الحافلات وصيانتها ونظام قيادتها.

ووفق المادة الأولى، يُحظر على غير الشركات السياحية المرخصة من وزارة السياحة تنظيم أي رحلات عمرة براً. وتشترط المادة الثانية ألا يتجاوز عمر الحافلة 7 سنوات، وأن تكون مجهزة بنظام تكييف متكامل ومقاعد مناسبة للرحلات الطويلة ومرحاض وثلاجة.

وتوجب المادة الثالثة معاينة ميكانيكية وفنية رسمية شاملة لكل حافلة لم يمضِ عليها أكثر من 6 أشهر، فيما تلزم المادة الرابعة منظم الرحلة بتعيين سائقَين اثنين أساسيين لكل حافلة.

وتمنع المادة الخامسة القيادة المتواصلة لأكثر من ثلاث ساعات، على أن تتوقف الحافلة بعدها لاستراحة لا تقل عن 20 دقيقة. وتفرض المادة السادسة نظام تتبّع إلكتروني ومراقبة للسرعة مربوطاً بغرفة عمليات مشتركة.

كما يتعيّن ألا يتجاوز عدد الركاب عدد المقاعد، ويُمنع تحميل الأمتعة على سطح الحافلة الخارجي، ويُمنع نقل أي بضائع تجارية باستثناء أمتعة المعتمرين وأفراد الطاقم.